حكومة تصنع المستقبل، تمتلك أفضل المواهب والقدرات القادرة على استشرافه والاستعداد والاستجابة له، تبني المفاهيم والنماذج الحكومية المتجددة وأدوات التغيير لصنع التحولات الكبرى، وتوظف أحدث التكنولوجيا،وتصمم سياسات مرنة ومتجددة ممكنة للإنسان والاقتصاد وتنافسية الدولة.

خدمات تفوق توقعات جميع الفئات من المتعاملين (الأفراد والمؤسسات)، وتحقق التحوّل الرقمي في الخدمات وتصمّم خدمات شخصية واستباقية سلسة وذكية ممكّنة بالبيانات والتكنولوجيا بالشراكة مع المجتمع.

منظومة حكومية مرنة مستمرة التحديث والتطور تحقق نتائج سريعة، تسخر القدرات الرقمية وتعمل كمنصة عالية الكفاءة والفعالية في الاستجابة للفرص والتعامل مع التحديات.

نموذج عالمي متقدّم في مستوى أمن وأمان أفراد المجتمع والمؤسسات وحماية مكتسبات الدولة وسمعتها وحدودها، ومنع الجرائم المستقبلية من خلال أفضل الكفاءات الأمنية وأحدث التقنيات.

أنظمة أمان رقمية متقدّمة تضمن سلامة الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في العالم الافتراضي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الرقمي على الصعيد العالمي.

تطوير إنتاج محلي مستدام ممكَّن بالتقنيات الحديثة في المجال الغذائي والمائي، وتعزيز الشراكات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق استدامة هذه الموارد الطبيعية والحد من هدرها، والمساهمة في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة الاقتصاد الوطني.

نظام قضائي فعّال بأحدث أنظمة عمل المحاكم والإجراءات القانونية المبنية على الأنظمة الرقمية المتقدّمة والقضاة المتخصصين، يعمل بكفاءة لحفظ حق وكرامة الإنسان وإرساء سيادة القانون.

تشريعات مرنة ومتطورة تستبق احتياجات المجتمع والدولة المستقبلية، وتهيئ الدولة للنمو في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن بيئة تشريعية حديثة تواكب الابتكار وتشرك القطاع الخاص والمجتمع.

أكثر دول العالم اتصالاً وارتباطاً بالدول الأخرى، تمتلك بنية تحتية حضرية آمنة ذكية متقدّمة وتفاعلية محورها الإنسان.

بنية تحتية متقدمة للتكنولوجيا والبيانات تدعم الاقتصاد وتمكن أسلوب الحياة الجديد وتلبي الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات والعالم.